.gif "مراقب على جميع المنتديات")
من طرف <CENTER><FONT color=darkorchid> </FONT>
<CENTER><FONT color=royalblue>مفاجآت جديدة فى قضية هدى عبد المنعم.. </FONT>
<P></P>
<P><FONT color=royalblue>برلمانى كبير ووزير سابق عمل مستشاراً لها بـ10000 جنيه شهرياً وسهل لها الهروب بعد تعطيل الكمبيوتر الذى يسجل قائمة الممنوعين من السفر فى مطار القاهرة </FONT></P>
<P><FONT color=darkorchid>تفاصيل جديدة فى قضية هدى عبد المنعم التى لقبت بالمرأة الحديدة وقتها، تمثلت أولها فى اتهامات النيابة لها بأنها جمعت فى 7 سنوات 70 مليونا من الجنيهات واقترضت 40 أخرى من البنوك وأعلنت عن مشروعات فوق أراض لا تملكها و استخدمت تراخيص بناء مزوره، وساهم فى ذلك البلاغات الكثيرة التى تقدم بها الأهالى بعد أن نجحت الشركة الدولية للإنشاءات (هيديكو مصر) مع شركة المغتربين (إحدى الشركات الاستثمارية المتعاونة معها) فى تنفيذ 80% من المشروعات فى زمن قياسى، لكن فى الوقت نفسه اكتشف أمرها وشنت عدة صحف حملات ضدها مطالبين بمحكماتها بتهمة الفساد وإهدار المال العام غير مبالين بحملات الدعاية والتلميع التى كانت تنشرها الشركة مصحوبة بصور لعدة شخصيات على رأسها الدكتور أحمد سلامة وزير الحكم المحلى يوقع عقود الشركة بجانب حلمى عبد الآخر رئيس اللجنة التشريعية لمجلس الشعب والدكتور ماهر مهران رئيس الجهاز القومى للسكان. </FONT></P>
<P><FONT color=darkorchid>ثانى التفاصيل وأكبر المفاجآت، كانت فى ورود أسماء وشخصيات حساسة وذات ثقل فى القضية حيث ترددت أنباء فى الصحف عن أن وزير اقتصاد كبير وقتها ويشغل منصبا برلمانيا كبيرا حاليا كان يعمل مستشارا لهدى عبد المنعم مقابل 10000 جنيه فى الشهر، وأنه السبب فى تسهيل هروبها بعد أن اتفق مع بعض العاملين فى مطار القاهرة الدولى على تعطيل الكمبيوتر الذى يسجل قائمة الممنوعين من السفر لحظة مرورها خارج البلاد، وذلك بعد اتهام المدعى العام الاشتراكى عبد القادر أحمد على لتلك الشخصية بتسخير منصبه لتحقيق مكاسب له و لأقاربه، وبعدها شنت الصحف الحكومية حملة على هذا الوزير المستقيل وكشفت ملكيته لمكتب استشارى بالاشتراك مع وزير الحكم المحلى محمد حامد محمود والدكتور عاطف صدقى رئيس الوزراء والدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب حمل اسم المركز العربى لاستشارات التنمية والتكنولوجيا "بيونيرز" ونص عقده على أن من يشغل من الشركاء منصبا عاما كالوزارة يحتفظ بـ 10% من الأرباح.</FONT></P>
<P><FONT color=darkorchid>الغريب أن هدى عبد المنعم لم تكن تخطط لكل ذلك ولم يكن فى حسبانها كل هذه الأرباح، فقد تولت مجلس إدارة الشركة بعد رحيل والدها فجأة وتحملت عبء إدارة مشروعات كبيره فى شمال أفريقيا وعدد من دول الخليج العربى وبعد مرور سنوات بدأت مصر تدخل أزمة اقتصاديه جعلتهم يعيدون حساباتهم فى الخارج ويعودن بكل أموالهم وخبرتهم للعمل فى مصر.</FONT></P>
<P><FONT color=darkorchid>وعلى الجانب الآخر برز اسم مرتضى منصور فى القضية حيث كان محامى تهانى إبراهيم الصحفية بجريدة أخبار اليوم وتمكن، بحسب ما ذكر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، من الحصول على حكم بشهر حبس مع الشغل ضد هدى عبد المنعم فى 3 يوليو 1987، بعد اتهامها لتهانى بالابتزاز لما نشرته الأولى من حملة صحفية منظمة ضد مخالفات هدى فأرسلت عدة مخاطبات لجريدة ورئيس تحريرها إبراهيم سعده فى ذلك الوقت وهو ما دفع تهانى لتوكيل منصور فى قضية سب وقذف ضدها.</FONT></P></CENTER><FONT color=darkorchid></FONT></CENTER>
<CENTER><FONT color=royalblue>مفاجآت جديدة فى قضية هدى عبد المنعم.. </FONT>
<P></P>
<P><FONT color=royalblue>برلمانى كبير ووزير سابق عمل مستشاراً لها بـ10000 جنيه شهرياً وسهل لها الهروب بعد تعطيل الكمبيوتر الذى يسجل قائمة الممنوعين من السفر فى مطار القاهرة </FONT></P>
<P><FONT color=darkorchid>تفاصيل جديدة فى قضية هدى عبد المنعم التى لقبت بالمرأة الحديدة وقتها، تمثلت أولها فى اتهامات النيابة لها بأنها جمعت فى 7 سنوات 70 مليونا من الجنيهات واقترضت 40 أخرى من البنوك وأعلنت عن مشروعات فوق أراض لا تملكها و استخدمت تراخيص بناء مزوره، وساهم فى ذلك البلاغات الكثيرة التى تقدم بها الأهالى بعد أن نجحت الشركة الدولية للإنشاءات (هيديكو مصر) مع شركة المغتربين (إحدى الشركات الاستثمارية المتعاونة معها) فى تنفيذ 80% من المشروعات فى زمن قياسى، لكن فى الوقت نفسه اكتشف أمرها وشنت عدة صحف حملات ضدها مطالبين بمحكماتها بتهمة الفساد وإهدار المال العام غير مبالين بحملات الدعاية والتلميع التى كانت تنشرها الشركة مصحوبة بصور لعدة شخصيات على رأسها الدكتور أحمد سلامة وزير الحكم المحلى يوقع عقود الشركة بجانب حلمى عبد الآخر رئيس اللجنة التشريعية لمجلس الشعب والدكتور ماهر مهران رئيس الجهاز القومى للسكان. </FONT></P>
<P><FONT color=darkorchid>ثانى التفاصيل وأكبر المفاجآت، كانت فى ورود أسماء وشخصيات حساسة وذات ثقل فى القضية حيث ترددت أنباء فى الصحف عن أن وزير اقتصاد كبير وقتها ويشغل منصبا برلمانيا كبيرا حاليا كان يعمل مستشارا لهدى عبد المنعم مقابل 10000 جنيه فى الشهر، وأنه السبب فى تسهيل هروبها بعد أن اتفق مع بعض العاملين فى مطار القاهرة الدولى على تعطيل الكمبيوتر الذى يسجل قائمة الممنوعين من السفر لحظة مرورها خارج البلاد، وذلك بعد اتهام المدعى العام الاشتراكى عبد القادر أحمد على لتلك الشخصية بتسخير منصبه لتحقيق مكاسب له و لأقاربه، وبعدها شنت الصحف الحكومية حملة على هذا الوزير المستقيل وكشفت ملكيته لمكتب استشارى بالاشتراك مع وزير الحكم المحلى محمد حامد محمود والدكتور عاطف صدقى رئيس الوزراء والدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب حمل اسم المركز العربى لاستشارات التنمية والتكنولوجيا "بيونيرز" ونص عقده على أن من يشغل من الشركاء منصبا عاما كالوزارة يحتفظ بـ 10% من الأرباح.</FONT></P>
<P><FONT color=darkorchid>الغريب أن هدى عبد المنعم لم تكن تخطط لكل ذلك ولم يكن فى حسبانها كل هذه الأرباح، فقد تولت مجلس إدارة الشركة بعد رحيل والدها فجأة وتحملت عبء إدارة مشروعات كبيره فى شمال أفريقيا وعدد من دول الخليج العربى وبعد مرور سنوات بدأت مصر تدخل أزمة اقتصاديه جعلتهم يعيدون حساباتهم فى الخارج ويعودن بكل أموالهم وخبرتهم للعمل فى مصر.</FONT></P>
<P><FONT color=darkorchid>وعلى الجانب الآخر برز اسم مرتضى منصور فى القضية حيث كان محامى تهانى إبراهيم الصحفية بجريدة أخبار اليوم وتمكن، بحسب ما ذكر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، من الحصول على حكم بشهر حبس مع الشغل ضد هدى عبد المنعم فى 3 يوليو 1987، بعد اتهامها لتهانى بالابتزاز لما نشرته الأولى من حملة صحفية منظمة ضد مخالفات هدى فأرسلت عدة مخاطبات لجريدة ورئيس تحريرها إبراهيم سعده فى ذلك الوقت وهو ما دفع تهانى لتوكيل منصور فى قضية سب وقذف ضدها.</FONT></P></CENTER><FONT color=darkorchid></FONT></CENTER>
